وبعبارة أخرى : لم نحصل على دليل مخصّصٍ لتلك العمومات أو مقيّدٍ لتلك الإطلاقات الدالّة على جواز التكسّب ، من خلال هذه الأدلّة العامّة المتقدّمة . إذن فلابدّ من المصير إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في كل موردٍ بخصوصه ، لنرى هل تفيد حرمة التكسّب به أم لا ؟